الأربعاء، 26 أبريل 2017

ما هي إجراءات وبرامج تدقيق الموجودات الثابتة ؟


إجراءات وبرامج تدقيق الموجودات الثابتة :
1 - السجلات والتحقيق
1-1  اختبار الإجراءات الواجب اتباعها من وجود وملكية الموجودات الثابتة .
1-2 التحقق من أن هناك سجلات لكافة أنواع الموجودات الثابتة وان التسجيل والتعديل عليها يتم بصورة صحيحة
1-3 التـحقق من صحة التسجيل والسيطرة على الموجودات المستخدمة من قبل الغير .
1-4 التحقق من أن سجلات الموجودات الثابتة تتم مطابقتها بصورة صحيحة مع سجل الأستاذ العام .
1-5  اختبار صحة تسجيل الإضافات في سجل الموجودات الثابتة .
2 -  الإضافات والاستبعادات
2- 1   اختبار كون طلبيات شراء الموجودات الثابتة والتغييرات والتعديلات قد تمت وفق الصلاحيات والتعليمات .
2-2    اختبار صحة تحليل المصاريف إلى ايرادية ورأسمالية .
2-3    التأكد من ان الفواتير قد صدقت بصورة صحيحة .
2-4    تدقيق واختبار الإضافات المسجلة في الأستاذ العام وسجل الموجودات الثابتة والفواتير .   
2-5    التأكد من وجود سيطرة وتخويل على ما يصرف بزيادة .
2-6    اختبر صحة تسجيل واطلاق التأمينات المستحقة للمقاولين .
2-7   التأكد من صحة تسجيل وتقييم كلفة الموجودات المصنعة داخلياً .
2-8 التأكد من أن كافة المبيعات والشطوبات قد تمت وفق الصلاحيات وجرى إدخالها في السجلات بصورة صحيحة .
2-9    التأكد من صحة احتساب وتسجيل الإعفاءات الكمر كية والمساعدات الاستثمارية الأخرى إن وجدت .
2-10  فحص الميزانية التقديرية للمصاريف الرأسمالية للتأكد من ان المصاريف المعتمدة قد تم صرفها وفق التعليمات ولم يتم تجاوزها .
2-12     التأكد من عزل كلفة الموجودات المستخدمة من قبل المنشأة والتي تعود لأطراف أخرى .
2-12 اختبر صحة إجراءات حفظ وثائق الملكية للموجودات الثابتة وأنها منفصلة عن الأشخاص المسؤولين عن حيازتها .
3 - الاندثارات
3-1   اختبار صـحة احتساب الاندثارات وفق النسب المقررة في النظام المحاسبي الالي.
3-2   التأكد من صحة احتساب الاندثارات للأصول المشتراة والمستبعدة خلال سنة .
3-3   التأكد من عـدم وجود تغيير في أسس احتساب الاندثار بين السنة الحالية والسنة السابقة .
3-4   التأكد من عدم وجود تغيير في أسس احتساب الاندثار وبنسبة 100 % من القسط على الموجودات المندثرة بالكامل وعزله في حساب احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة .
3-5  التأكد من صحة الجمع والاحتسابات الأخرى في قوائم الاندثارات وسجلات الموجودات الثابتة وقيود اليومية
4– أمور أخرى
4-1   الاطلاع على وثائق التأمين للموجودات ضد الحريق مع التأكد من كفاية الغطاء التأميني مع مطابقة وثائق تأمين السيارات مع كشف وسائط النقل للتأكد من الملكية وتكامل المعلومات .
4-2   التأكد من تثبيت كافة الموجودات المستوردة من الخارج والمستلمة في سجل الموجودات وكذلك الموجودات المشتراة من السوق المحلي .
4-3   التأكد من القيام بالجرد الشامل لكافة موجودات المنشأة والتأكد من انه قد تم وفقاً للأصول المرعية ومطابقة نتائج الجرد الفعلي مع السجلات .
4-4   فحص حركة حسابات مصروفات الصيانة للتأكد من صحة التمييز بين المصروفات الإيرادات والرأسمالية .

طبيعة الأصول غير الملموسة


تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع  للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت .

🎗منقول عن مجلة المحاسب العربي 🎗
    

الاثنين، 24 أبريل 2017

تدقيق حسابات النظمات الغير هادفة للربح

سيتم تناول هذا الموضوع من عدة نواحي كالاتي :
ما المقصود بالمنظمات غير الهادفة للربح ؟
وماهي اشكالها القانونية ؟
وكيف يتم تمويلها ؟
وما هي اهدافها ؟
ومتى ينتهي نشاطها ؟
والاجراءات المتبعة في عملية تصفيتها ؟

المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي


تمثل المسئولية التقصيرةي تجاه الطرف الثالث الفرع الرئسيس الثاني للمسئولية المدنية للمراجع الهارحي وهي تقوم على أساس مساءلة المراجع الخارجي عن خطأة أما غير موكلة ممن لا يرتبطون بعلاقة تعقادية ، ويسخدمون القوائم المالية التي قام بمراجعتها وقدم تقريرة بشانها وذلك ترتباً على إخلال ذلك المراجع بالالتزام بالقانون العام الذي يقض بعدم الاضرار بالغير .

لاحظ أن أطراف عقد المراجعة الخارجية هم

الطرف الاول : المراجع الخارجي نفسة .

الطرف الثاني : أصحاب الشركة المشاهمين وهم ( أصحاب حقوق الملكية أي حملة الاسهم العادية )

وقد نص قانون شركات المساهمة المصري على أن مراجع الحسابات الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين

أما إدارة شركة المساهمة فهي التي يقوم المراجع الخارجي بالمراجع على الحسابات والقوائم المالية والسجلات ونظام الرقابة الداخلية التي قامت هذه الادارة بإعدادها وذلك فإن الادارة ليست طرفاً ثانياً ولا ثالثاً .

أما الطرف الثالث لعملية المراجعة : فهو الطرف بمعنى أي أحد بخلال الطرف الثاني وبخلاف إدارة الشركة " مثل البنوك ، المستثمري المتوقعون ، مصلحة الضرائب ، ومصلحة الشركات ، وهيئة أسواق المال .
🎗منقول مجلة المحاسب العربي 🎗
     

المسئولية المدنية للمراجع الخارجي

📍المسئولية المدنية للمراجع الخارجي

إذا ما وقع المراجع الخارجي تحت طائلة المسئولية المدنية فإنه يصبح مسئولا عن تعويض من قد يلحق بالعميل من خسائر نتيجة إهمالة ، غير أنه يجب ملاحظة أنه إذا اهمل المراجع الخارجي ولم ينتج عن أهمالة أي خسائر للعميل  أو الغير فإن هذا المراجع يصبح غير مسئول عن أي تعويص .

كيف يقاس الاهمال
وتنشأ المسئولية المدنية للمراجعة الخارجي نتيجة إهمال أو تقصير في اداء واجباتة المهنية بالقياس إلى مستوى العناية المهنية المبذولة من المراجع العادي المتمرس متوسط التأهيل والخبرة والكفاءة والذكاء إذا واجه نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالواقعه ، بشرط أن يكون متجرد والا يكون له هلاقة سابقة بنتائج عمليات المراجعة موضوع الحكم ومن ثم فإذا فشل المراجع الخارجي في تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعناية المهنية فإنه يصبح معرضاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بعميلة أو الغير من إضرار وخسائر .
وتنقسم المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إلى : -
أولاً : المسئولية العقدية  ( تجاة العملاء ويندرج ضمنها المسئولية عن عدم إكتشاف الغش )
ثانياً: المسئولية التقصيرية ( تجاه الغير والطرف الثالث )
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜
🎗مجلة المحاسب العربي 🎗
    

طبيعة الأصول غير الملموسة


تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع  للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت .

🎗منقول عن مجلة المحاسب العربي 🎗
    

كيفية تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسة


كانت الممارسة المحاسبية السائدة عدم تخفيض أو استنفاد تكلفة الأصول غير الملموسة نظراً لكونها غير محددة العمر الإنتاجي.
لم يجز مجلس المبادئ المحاسبية هذه الممارسة وأصدر الرأي رقم (17) حيث قرر أن قيمة الأصول غير الملموسة لابد وأن تتلاشى في نهاية الأمر ولابد من تخفيض التكلفة وتحميل الفترات المحاسبية بنصيبها من خدمات هذه الأصول وأصبحت الأصول غير الملموسة من أول نوفمبر 1970م أو بعد يتم استنفادها على العمر الإنتاجي المقدر لها
هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار حال تقدير العمر الإنتاجي للأصل ومن أهمها:
1-       الشروط القانونية أو النظامية أو التعاقدية التي تحدد فترة معينة لاستخدام الأصل.
2-       شروط التجديد أو تحديد حقوق الامتياز التي يترتب عليها تغيير العمر الإنتاجي للأصل.
3-       أثر العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعمر الإنتاجي للأصل مثل التقادم والتغير في الطلب والتغير التكنولوجي.
4-       قد يرتبط العمر الإنتاجي للأصل بالحياة المتوقعة للفرد أو العاملين بالمنشأة.
5-       التصرفات المتوقعة أو المحتلمة للمنافسين والهيئات أو الأجهزة ذات العلاقة
6-       إذا كان العمر الإنتاجي للأصل لا يمكن تحديده فإنه يكون من الصعب تحديد المنافع المتوقعة منه.
7-  قد يكون الأصل غير الملموس ناتجاً عن تفاعل أو مزيج من العوامل المختلفة التي لكل منها عمر إنتاجي مقدر مختلف.
ولإدراك المجلس للصعوبات التي تواجه تحديد العمر الإنتاجي فقد حدد ضرورة تخفيض تكلفة الأصل حسب العمر الإنتاجي أو بحد أقصى 40 عاما أيهما أقل .
الطريقة الشائعة لاستنفاد الأصول هي طريقة القسط الثابت وليس هناك ما يمنع من استخدام طريقة أخرى.
جرى العرف المحاسبي على تحميل قسط التخفيض ضمن المصروفات في قائمة الدخل وتخفيضه من الأصل مباشرة دون فتح حساب مجمع استنفاد مع عدم وجود ما يمنع من توسطيه
لابد من الثبات على إتباع طريقة الاستنفاد منها عبر الفترات المحاسبية المختلفة .

🎗منقول عن مجلة المحاسب العربي 🎗
     

طرق تقدير شهرة المحل


عند قياس شهرة المحل نجد وجهتي نظر حول طبيعتها
1- اعتبار الشهرة موارد وظروف غير ملموسة ناتجة عن عوامل إيجابية مثل كفاءة المنشأة تؤدي إلى إعطاء المنشأة مزايا اقتصادية نسبية وتقاس عن طريق إيجاد الفرق بين سعر المنشأة القائمة والقيمة السوقية العادلة لصافي أصولها الملموسة وغير الملموسة الممكن تحديدها ذاتيا وهو أسلوب التقويم الشامل
2- اعتبار الشهرة بمثابة الأرباح المتوقعة الزائدة عن مستوى الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وتسمى أسلوب تقويم الأرباح الزائدة.
أسلوب التقويم الشامل:
يعني زيادة سعر شراء المنشأة القائمة عن القيمة العادلة لصافي الأصول التي تم الحصول عليها

أسلوب تقويم الأرباح الزائدة:
يعني القدرة على تحقيق أرباح زائدة تفوق الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وهذه الأرباح الزائدة أو غير العادية تمثل مؤشر عن وجود أصول غير محددة القيمة وغير ملموسة تساهم في تحقيقها وهي شهرة المحل.
وتعتمد على عدة عوامل :
1- تحديد المعدل العادي للأرباح على الاستثمارات أو الأنشطة المماثلة أو في مجال الصناعة التي تعمل فيها المنشأة بتجديدها بصفة مستقلة أو الحصول على متوسط العائد في نفس الصناعة أو الحصول على نشرات أو إحصائيات مالية اقتصادية تعدها الجهات الحكومية أو دارسة القوائم المالية للمنشآت أو الأنشطة المماثلة وبتجديده يمكن تحديد الأرباح العادية المتوقعة للمنشأة كالتالي :
الأرباح العادية المتوقعة = القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول الممكن تحديدها X  معدل الأرباح العادية
2- تحديد تقديرات الأرباح المستقبلية للمنشأة اعتمادا على متوسط الأرباح الفعلية في الماضي واعتبار المتوسط كمؤشر عن الأرباح المتوقع تحقيقها في المستقبل بعد إجراء أي تعديلات على هذا المتوسط باستبعاد العناصر غير المتكررة كالتالي :
متوسط الأرباح الفعلية =     مجموع الأرباح الفعلية لعدد من السنوات
                                          عدد السنوات
+ زيادة سنوية ناتجة عن طريقة استهلاك تم تغييرها
-       النقص الناتج عن استبعاد الأرباح غير العادية (غير المتكررة)
= متوسط الأرباح الفعلية المعدل
-       الأرباح العادية المتوقعة
= الأرباح الزائدة أو فوق العادية
وهنا يتم تقدير شهرة المحل اعتمادا على الأرباح الزائدة أو غير العادية وفقا لعدة أساليب:
1- رسملة الأرباح الزائدة المتوقعة على ضوء العائد العادي
يتم هنا تقدير الشهرة بافتراض عدم تحديد فترة معينة للمنافع المتوقعة
القيمة المقتدرة للشهرة = الأرباح الزائدة X مقلوب معدل الربح العادي
أو بطريقة أخرى
القيمة المقدرة للشهرة = (متوسط الأرباح الفعلية المعدل X  مقلوب معدل الربح العادي) - القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول
خصم الأرباح الزائدة المتوقعة بمعدل خصم مناسب:
وهي تعني رسملة الأرباح الزائدة بمعدل الفائدة الذي يتم اختياره على أساس شخصي ويلاحظ أنه كلما ارتفع معدل الخصم كلما انخفضت القيمة الحالية والعكس صحيح
قيمة الشهرة المقدرة =            الأرباح الزائدة
                            معدل الخصم (نسبة مئوية)
وإن كان من المفضل استخدام معدل مرتفع عن معدل الأرباح العادية نظرا لما يصاحب الأرباح الزائدة من مخاطر وعدم تأكد
خصم الأرباح الزائدة المتوقعة لعدد معين من السنوات لتحديد القيمة الحالية لهذه الأرباح:
يتم اعتبار الشهرة على أنها القيمة الحالية للأرباح الزائدة لعدد من السنوات ويتم تحديد الفترة الزمنية بمعدل خصم معين
قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X معامل الخصم لدفعة سنوية لعدد من السنوات بمعدل معين
شراء الأرباح الزائدة لعدد من السنوات:
يتم احتسابها بطريقة سهلة كالتالي
قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X عدد السنوات المتوقع خلالها تحقيق هذه الأرباح
استنفاد أو إطفاء شهرة المحل:
تعددت وجهات النظر وتمحور الاختلاف في ثلاث وجهات نظر
1- تحميل شهرة المحل بالكامل على حقوق الملكية: ويعني إزالة شهرة المحل من الأصول فور إنهاء عملية الشراء بتحميلها على حساب الأرباح المحتجزة ويروا أن هذا يحقق الاتساق بين شهرة المحل المشتراة والشهرة المطورة ذاتيا داخل المنشأة التي تتم معالجتها على أنها مصروفات دورية لا تتم رسملتها كما يرون أن استنفاد شهرة المحل سنويا يؤدي إلى تحميل الإيرادات السنوية بنوعين من المصروفات: مصروفات الاستنفاد ومصروفات المحافظة على الشهرة أو تدعيمها كما يرون صعوبة تقدير الفترة الزمنية المتوقع الحصول خلالها على المنافع المستقبلية لشهرة المحل
2- الإبقاء على الشهرة في الدفاتر إلى أجل غير محدد ما لم يحدث انخفاض في قيمتها حيث يرون أنه يجب عدم استنفاد الشهرة والاحتفاظ بقيمتها كأصل دائم إلا إذا كان هناك ما يشير أن تدهور قيمتها ويرون أنه بدون وجود دليل كافي على الانخفاض فإن تخفيضها يعتبر حكما عشوائيا يؤدي إلى خلل في قياس الربح
3- استنفاد أو إطفاء الشهرة خلال عمرها الافتراضي حيث يرون أن يجب توزيع تكلفتها على سنوات عمرها الافتراضي تحقيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات حيث أن الشهرة هي تكلفة الحصول على الأرباح فوق العادية مما يجعل توزيع تكلفتها على السنوات المستفيدة أمرا منطقيا ومناسبا
إدراكا من APB لوجود هذه الاختلافات فقد حسم الجدل في رأيه (17) إذ تبنى  وجهة النظر الثالثة باستنفادها على عمرها الافتراضي على عمرها الافتراضي كما تؤكد مهنة المحاسبة على مايلي :-
1-    يجب عدم إزالة شهرة المحل بالكامل فور الحصول عليها .
2- يجب استنفاد قيمة شهرة المحل خلال سنوات عمرها الافتراضي على ألا تتجاوز 40 عاما وهو الحد الأقصى لاستنفاد أو إطفاء الأصول غير الملموسة
3- يجب استخدام طريقة القسط الثابت لاستنفاد الشهرة ما لم تكن هناك طريقة أخرى أكثر ملاءمة منها كما يجب الإفصاح عن مصروف الاستنفاد من حيث طريقة احتسابه والعمر الافتراضي المقدر إن كان جوهريا.

🎗منقول مجلة المحاسب العربي 🎗
   

شهرة المحل السالبه


-  تظهر شهرة المحل السالبة في حالة شراء منشأة قائمة بسعر شراء يقل عن القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول المنتقلة للمشتري وتنتج عندما تكون هناك رغبة ملحة من جانب البائع في التخلص من النشاط الاقتصادي للمنشأة دون بذل جهد في التخلص من كل أصل على حده وينتج عن استنفاد هذا الرصيد الدائن وجود إيراد إضافي ومن ثم زيادة الأرباح
-  أوصي APB في رأيه رقم (16) بأنه في حالة وجود شهرة محل سالبة فإنه يجب عدم إثباتها في الدفاتر وإنما إتباع الإجراءات التالية :
1- يتم توزيع قيمة الشهرة السالبة على الأصول طويلة الأجل فيما عدا الاستثمارات طويلة الأجل بحيث تنخفض القيمة السوقية لهذه الأصول على أساس قيمة كل أصل بالنسبة لإجمالي الأصول حسب القيمة السوقية العادلة
2- إذا أدى التوزيع إلى وصول الأصول للصفر وما زال هناك فرق متبقي غير موزع فإنه يظهر في الميزانية كرصيد دائن يتم استنفاده سنويا كإيراد خلال مدة لاتتجاوز40 عاما ويفصح عن طريقة الاستنفاد والفترة التي يتم خلالها.
الإفصاح عن الأصول غير الملموسة بالقوائم المالية:
لا يوجد حسابات مقابلة للأصول غير الملموسة حيث لا يتم استخدام مجمع استنفاد لعرض القيمة الدفترية حيث يتم إثبات مصروف الاستنفاد بالخصم مباشرة من حساب الأصل غير الملموس كما يتطلب الإفصاح عنها ضرورة إيضاح الطريقة المتبعة لاستنفاد كل أصل والفترة التي يتم خلالها وتظهر ضمن مجموعة الأصول غير الملموسة والتفاصيل في الملاحظات المرفقة بالقوائم.
المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير :
لا تعتبر تكاليف البحث والتطوير في حد ذاتها أصل غير ملموس لكن لأنها تؤدي كثيرا إلى تطوير بعض الأصول غير الملموسة مثل حق الاختراع أو حقوق النشر والتأليف فظهرت الحاجة لعرضها هنا
قبل عام 1974م لم تكن هناك مباديء تحكم معالجتها ونظرا للاختلاف في التطبيق العملي بين المنشآت بين اعتبارها كمصروف أو رسملتها واستهلاكها على عدد من السنوات كما أن هناك صعوبة للمحاسبة عنها بسبب :
1-     صعوبة تحديد التكلفة المتعلقة بكل نشاط من الأنشطة أو مشروع من المشروعات على حده
2-  صعوبة قياس المنافع المستقبلية المترتبة على هذه التكاليف وصعوبة تقدير الفترة الزمنية التي تتحقق المنافع خلالها
في عام 1974م أصدر FASB المعيار رقم (2) بعنوان المحاسبة عن تكاليف  البحوث والتطوير حيث يقضي باعتبار كل تكاليف البحوث والتطوير مصروفات تحمل على الفترة التي تستحق خلالها :
ولتمييزها عن التكاليف الأخرى المشابهة أورد التعريف التالي لكل منها :
البحوث: عبارة عن البحث المخطط أو الفحص الانتقادي الهادف إلى اكتشاف معرفة جديدة على أمل أن هذه المعرفة ستكون مفيدة في تطوير منتج أو خدمة جديدة أو عملية أو أسلوب جديد أو تؤدي إلى تحسين ملحوظ في منتج أو عملية موجودة فعلا:
التطوير: هو ترجمة نتائج البحوث أو أي معرفة أخرى في التخطيط أو التصميم المتعلق بعملية أو منتج جديد أو في التوصل إلى تحسن ملحوظ في عملية أو منتج موجود فعلا سواء بقصد البيع أو الاستخدام
كما تظهر أدناه الأنشطة التي يمكن اعتبارها أنشطة بحوث وتطوير والتي لا يمكن اعتبارها كذلك:

وقد حدد المعيار المعالجة المحاسبية لها كما يلي :
1-  المواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير تعتبر بالكامل مصروفات تحمل على الفترة ما لم تستخدم في المستقبل وإلا يعتبر المتبقي من المواد كمخزون واستنفاده كلما استخدم أو رسملة المعدات والتجهيزات واستهلاكها خلال الفترات التي تستخدم فيها .
2-    النفقات المتعلقة بالأفراد المشتركين في الأنشطة مثل الرواتب والأجور تحمل كمصروفات على دخل الفترة
3-  تكلفة الأصول غير الملموسة المشتراة لأغراض البحث والتطوير تعتبر مصروفات ما لم يكن لها استخدام بديل في المستقبل وإلا يتم رسملتها واستنفادها خلال عمرها الإنتاجي أو عمرها القانوني أيهما أقل
4-  تكلفة الخدمات التعاقدية التي يتم الحصول عليها لأغراض البحث والتطوير تعتبر مصروفات تحمل على الفترات التي تستحق خلالها .
5-  التكاليف غير المباشرة الأخرى التي تحمل على نشاط البحوث والتطوير تعتبر مصروفات في الفترة التي تمت خلالها.
فالقاعدة العامة للمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير هي اعتبارها مصروفات تحمل على الفترة التي تستحق خلالها ما لم تكن تتعلق بأصل ملموس أو غير ملموس تكون له استخدامات بديلة في المستقبل وهنا تم رسملتها وتوزيع تكلفتها على الفترات المستفيدة منها.
فالمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير تقتضي ضرورة الإفصاح المناسب عنها في القوائم المالية أو الملاحظات المرفقة بها.

منقول عن مجلة المحاسب العربي

الأحد، 23 أبريل 2017

التمييز بين المصروفات الايراديه والراسمالية

يظل تصنيف المصروفات الراسمالية من المشاكل التي تواجه مدققي الحسابات في فحصهم لقائمة الدخل حيث أن بعض المؤسسات تتجاهل هذا التصنيف عند قيدها لاي مصروف وهو ما يجعل اعادة تصنيف هذه المصروفات من المعوقات التي تواجه مدققي الحسابات وفيما يلي اهم الفروق :
اولا مده الاستفاده من المصروف حيث أن المصروفات الراسمالية تخص اكثر من سنه مالية
ثانيا الاهمية النسبية للمصروف حيث أن الممارسه المحاسبية قد تتجاهل التصنيف السابق تحت مبرر ظائلة حجم المصروف

السبت، 22 أبريل 2017

ماهي الاجراءات المتبعة عن استلام مهمة مراجعة حسابات من محاسب قانوني سابق

اولا : المستندات
الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها

( 1 ) المستندات القانونية
:-

وتشمل صورة من عقد
التاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة . واللائحة الداخلية للشركة .

و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركاتالأشخاص فقط .

( 2 ) المستندات المحاسبية :-

وتشمل ميزان المراجعة
التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر
سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة .

ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت
المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى
 

   عملية الادخال

حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح
الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج
تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها .

   النسخ الاحتياطى للبرنامج 

تعتبر هذه العملية من
اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى
والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل
على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع
فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه
وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى
بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ
تفى بالغرض .

ملحوظه  لا داعى للقلق عند
استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً مش هيدلك على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة ( الامين – الكومسس- الباتش ترى – الكويك بوكس وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفقل فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق
.

ثالثا : ميزان المراجعة
والحسابات :-

ان فحص ميزان المراجعة
والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم
حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :-

   مخزون فترى او دورى

حيث يفتح حساب
للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال
الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق الجدول التالى

مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى كليات التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عاديه معروفه لا مجال للخوض فيها

انتبة : بقولك ايه لو
صدفت وحطوك فى المخازن يبقا قبل ما تستلم تراجع بالظبط يعنى مش يقول المحاسب القديم العدد عندك فى الورق لا والف لا معلش هتتعب نفسك شوية وتوصل لحد المخزن وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها كويسة ولا فيها عطل علشان تكون متأكد من استلمك للمواد.

    الجرد المستمر

هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة

هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف ليه علشان تخلى مسئولية من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم  تكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة يارب اكون وفقت فى ذلك

منقول من مواقع محاسبة تم اعادة صياغته من مجلة المحاسب العربي