الحاكمية المؤسسية في مصر
كما سبق القول يستخدم في مصر مصطلح حوكمة الشركات بدلا من الحاكمية المؤسسية، وقد أعدت أدلة لحوكمة الشركات منها دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر في تشرين الأول 2005م والذي يسري على شركات المساهمة المقيدة في بورصة الأوراق المالية وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة. كما تسري على الشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي، فضلا عن ذلك فقد تضمن الدليل مجالات تطبيقه على بعض الشركات الأخرى غير المساهمة وغير المسجلة في البورصة.
وضع الدليل قواعد لحوكمة الشركات ضمن العناوين الرئيسية التالية:
الجمعية العامة
مجلس الإدارة
إدارة المراجعة الداخلية
مراقب الحسابات
لجنة المراجعة
الإفصاح عن السياسات الاجتماعية
قواعد تجنب تعارض المصالح
قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات الأخرى
وصدر عن وزارة الاستثمار المصرية دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في حزيران 2006م، والذي يسري على شركات القطاع المملوكة للدولة، حيث تضمن الدليل قواعد لحوكمة تلك الشركات متوافقة مع مبادئ (OECD)، حيث وضعت في سياق المبادئ الرئيسية التالية:
التأكيد على وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال لشركات قطاع الأعمال العام.
تصرف الدولة بوصفها مالكًا.
المعاملة المتساوية لحملة الأسهم (الملاك).
العلاقات مع الأطراف ذات المصالح.
الشفافية والإفصاح.
مسئوليات مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام.
