الحاكمية المؤسسية في الأردن
أعد البنك المركزي الأردني دليلا للحاكمية المؤسسية للبنوك، حدد فيه ما أسماها بالمرتكزات الأساسية والتي تعبر عن مبادئ وقواعد يجب على البنوك الأردنية الالتزام بها، وتشمل هذه المرتكزات مايلي:
أولا: الالتزام بالحاكمية المؤسسية
ويشتمل على:
قيام البنك بإعداد ونشر دليل للحاكمية.
تشكيل لجنة حاكمية.
إعداد تقرير للجمهور يبين مدى التزام الإدارة بدليل الحاكمية.
ثانيا: وظائف مجلس الإدارة (المجلس)
ويشتمل على قواعد واسعة تحدد دور المجلس ووظائفه ومسؤولياته وذلك في سياق العناوين الفرعية الآتية:
مبادئ عامة، وتتعلق بالخطوط العامة لمسؤوليات المجلس ودورة في رسم وانجاز الأهداف وفي الرقابة على إدارته التنفيذية.
رئيس المجلس والمدير العام، ويتعلق بتنظيم العلاقة والفصل الوظيفي بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ومعالجة الوضع الذي يكون فيه الرئيس تنفيذيا.
دور رئيس المجلس (الرئيس)، ويحدد أهم الواجبات التي يجب أن يضطلع بها الرئيس.
تنظيم أعمال المجلس.
أنشطة المجلس: التعيينات والإحلال.
أنشطة المجلس: التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام.
أنشطة المجلس: التخطيط، أنظمة الضبط والرقابة، ميثاق أخلاقيات العمل، تعارض المصالح.
ثالثا: لجان المجلس
ويشمل مايلي:
أحكام عامة.
لجنة التدقيق.
لجنة الترشيحات والمكافآت.
لجنة إدارة المخاطر.
رابعا: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
ويشمل مايلي:
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
التدقيق الداخلي.
التدقيق الخارجي.
إدارة المخاطر.
الإمنتال Compliance.
خامسا: العلاقة مع المساهمين
ويتضمن تنظيم الاجتماعات السنوية للمساهمين وتشجيعهم على حضورها فضلا عن إلزام بعض اللجان حضور هذه الاجتماعات، إضافة إلى تنظيم التصويت والانتخاب وطبيعة التقارير والمداولات التي تتم في هذه الاجتماعات.
سادسا: الشفافية والإفصاح
ويتعلق بمتطلبات الإفصاح المالي، حيث حدد الدليل ضرورة الالتزام بمعايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRSs)، إضافة إلى ضرورة محافظة البنك على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام. كما أجب الدليل الإفصاح بقرارات وتحليلات الإدارة المعروفة بـ (Management Discussion and Analysis "MD&A").
يضاف الى ذلك نجد ان قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته اورد نصوصا تضمن حقوق المساهمين وذلك تماشيا مع مفهوم التحكم المؤسسي على سبيل المثال المواد 165 \175\178 ركزت على الأمور التالية:
الحق في تسجيل ملكية الاسهم .
الحق في الحصول على حصص من ارباح الشركة لكل مساهم بقدر مساهمته في ملكية الاسهم .
الحق لكل مساهم حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
الحق لكل مساهم المشاركة في مناقشة امور الشركة وكذلك التصويت على القرارات المتعلقة بها.
الحق للهيئة العامة للشركة الحق في اقالة رئيس مجلس الادارة او اي عضو فيه باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة او اي شخص ممثل للشخص الاعتباري .
الحق للهيئة العامة تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي واتخاذ قرار في اندماج الشركة مع شركة اخرى او تصفيتها وكذلك قرار زيادة او تخفيض راس المال في اجتماع غير عادي .
نلاحظ من بعض التجارب المذكورة اعلاه ان كثير من الدول لم تصدر قواعد خاصة بالحاكمية المؤسسية الا انها عمدت الى تضمين قوانينها الاخرى كقانون التجارة وقانون الشركات وقانون تنظيم هيئة الاوراق المالية مجموعة من متطلبات توفر الحاكمية المؤسسية.
سمات ومظاهر الحاكمية المؤسسية
إن الحاكمية المؤسسية قد تكون جيدة أو سيئة، والجدول الآتي يبين بعض السمات والمظاهر التي يمكن أن تميز الحاكمية المؤسسية الجيدة عن السيئة، والتي يمكن استخلاصها من مقاصد المبادئ الصادرة عن (OECD):
مظاهر الحاكمية السيئة
مظاهر الحاكمية الجيدة
التفرد في القرارات الهامة
المشاركة في اتخاذ القرارات
غياب المساءلة ومبدأ الثواب والعقاب
مساءلة فاعلة
غياب الاتصال الفعال داخل المنظمة ومع محيطها الخارجي
اتصال فعال وتوزيع واضح لخطوط السلطة والمسؤولية
علاقة متوترة بين المساهمين وأصحاب المصالح من جهة ومجلس الإدارة من جهة أخرى
ارتياح واسع من قبل المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في الاستثمار أو التعامل مع الشركة
تقارير إعلامية متواترة أو مداولات غير رسمية متنوعة تشير إلى فوضى إدارية وجودة منخفضة.
يظهر أداء الشركة سلاسة وتجاوب سريع عند التعامل معها إضافة إلى تفاعل مع قضايا المجتمع ذات العلاقة بنشاط الشركة.
تشير نتائج تحليل تقاريرها المالية إلى إنتاجية منخفضة و/أو خسائر أو عائد غير مجزي، وعدم أمانة إدارة الشركة وشفافية وإفصاحات غير كافية.
تظهر التقارير المالية استمرار نمو الشركة وتحقيق عوائد مجزية مقارنة بالشركات الأخرى وشفافية وإفصاحات كافية.
عدم استقرار العاملين وموظفي الشركة.
استقرار ملموس لدى عاملي وموظفي الشركة
